ما لا يطاق جائز است . و اين قول اختيار امام فخر الدين رازى است . . . و حقّ مختار فقها است به دو وجه : وجه أوّل آن است كه تكليف ما لا يطاق عبث است ، و عبث در حقّ حكيم قادر محال است . وجه دوم قول الله تعالى است : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » و « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ؛ و هيچ حرجى بالاتر از تكليف ما لا يطاق نيست . در قانون دوم ، مقالت أوّل ، فصل پانزدهم ، بر خلاف اشاعره كه معتقد به جبرند مسلك ميان جبر و تفويض را برمىگزيند و مىگويد : نزديك اشعرى در اين افعال نيز قدرت بنده را هيچ تأثير نيست ، بلكه مؤثّر در قدرت و افعال او قدرت و مشيّت الله تعالى است و اين مذهب را مذهب جبر خوانند . . . و نزديك قومى از علما مؤثّر در اين افعال قدرت الله تعالى و قدرت بنده است . و اين مذهب وسط ميان مذهب جبر و قدر است و قريب به حقّ است . و يا در قانون أوّل ، مقالت أوّل ، بحث چهارم ، فصل چهارم ، هنگام برشمردن اقسام تقدّم ، رأى ابن سينا را اختيار مىكند و نقض فخر رازى را وارد نمىداند : و بايد دانست كه تقدّم بر پنج قسم است : يكى تقدّم زمانى ؛ و تقدّم زمانى آن است كه متقدّم قبل المتأخّر بود به قبليّتى كه آن با متأخّر ، در زمان واحد جمع نشود ؛ چنان كه تقدّم اب بر ابن . ابو على سينا در اشارات همين اختيار كرده است . فلا يرد نقض الإمام فخر الدين رازى على هذا الحصر . در قانون أوّل ، مقالت دوم ، بحث أوّل ، فصل أوّل نيز بر خلاف امام فخر رازى تصديق را امرى بسيط دانسته و هم‌نواى با برخى از حكما آن را مساوق با حكم قرار مىدهد : تصديق عبارت از مجرّد حكم است ؛ و اين بر رأى حكماست . و بر رأى